رفض كل الطعون في نتائج الدور الأول للرئاسية
قضت دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019 برفض جميع الطعون في النتائج الأولية من الدور الأول للانتخابات الرئاسية، والمقدمة من قبل 5 مترشحين وهم كل من سيف الدين مخلوف ويوسف الشاهد وناجي جلول وحاتم وبولبيار وسليم الرياحي.
ويذكر أن المحكمة الإدارية انطلقت صباح السبت 28 سبتمبر 2019 في جلسة المرافعات الإستئنافية للنظر في الطعون التي تقدم بها كل من حاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد وسليم الرياحي وسيف الدين مخلوف بعد أن تراوح الأحكام في الطور الأول بين الرفض شكلا والقبول شكلا والرفض أصلا وإقرار النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أعلنتها الهيئة في 17 سبتمبر الجاري.
وفي الجلسة، تمسك محامي المترشح حاتم بولبيار أنيس بالكحلة بالمستندات المقدمة للمحكمة في الطور الأول والتقرير المقدم في الاستئناف.
وللإشارة فإن بولبيار قدم الطعن استئنافية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمترشح قيس سعيد.
وبيّن عمارة الرياحي محامي هيئة الانتخابات أن هذا الطعن مرفوض شكلا باعتبار أن لا أهلية ولا مصلحة لحاتم بولبيار بالقيام بذلك، مضيفا أن إعادة ترتيب المترشحين لا تمكن بولبيار من المرور إلى الدور الثاني وتنتفى مصلحته وهي مصلحة ذاتية وليست موضوعية وفق قوله. وطالب هيئة محكمة الإستئناف بالقضاء برد الطعن ورفضه أصلا.
وقال إن الطعن مبنى على معاينة تمت يوم 19 سبتمبر أي بعد إعلان نتائج الانتخابات يوم 17 سبتمبر وحصول الاقتراع يوم 15 سبتمبر والهيئة ليس لها ولاية على ما بعد يوم الاقتراع.
وبين عبد القادر فتح الله محامي قيس سعيد أن منوبه ليس له أي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الهيئة لم تعاين أية مخالفات ضد المنوب.
وأكد أن التعليق الفايسبوكي أصل الطعن نشر بعد يومين كاملين من تاريخ إعلان النتائج الانتخابية ولم يتضمن أيّ دعوى لمنع الناخبين من التصويت معتبرا سعيد غير مطالب بمواكبة كل ما يكتب وينشر وينسب إليه، موضحا أن المنشور لا اثر له على نتائج الانتخابات.
وأكدت محامية المترشح سيف الدين مخلوف أن منوبها طعن تقنيا ضد هيئة الانتخابات وليس ضد مرشح فائز أول أو ثاني أو ثالث أو كل من خالف القانون الانتخابي.
وللإشارة فإن المترشح سيف الدين مخلوف استأنف الطعن بعد سقوطه شكلا في الطور الأول لتعيد محكمة الاستئناف النظر فيه استئنافيا ضد هيئة الانتخابات وقيس سعيد وفق ما هو مدون في سجل القضايا المعروضة على مجلس المحكمة.
وذكرت محامية سيف الدين مخلوف بتضارب عدد الناخبين المقترعين بين النتائج الحينية عند غلق مكاتب الاقتراع يوم 15 سبتمبر وعدد الأصوات المعلن عنها عند إعلان النتائج الأولية الرسمية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 17 سبتمبر معتبرة ان الفارق تجاوز 300 ألف صوت أي نسبة تتراوح بين 7 و 9 بالمائة من إجمالي عدد المقترعين.
وأشارت إلى تسجيل فارق ايجابي في عدد المقترعين في الدوائر الانتخابية بباجة والمنستير وفارق سلبي بسيدي بوزيد. وبينت أن هيئة الانتخابات ليست منزهة عن الخطأ.
من جانبها أشارت محامية هيئة الانتخابات إلى ان الطعن المقدم من سيف الدين مخلوف لم يحترم شروطا شكلية الإيداع وان محضر التدارك تم تبليغه خارج الآجال القانونية ولذلك لا يعتد به وموجب لإسقاطه.
وأوضحت المحامية أن النقاط الإعلامية التي عقدتها الهيئة قبل يوم 17 سبتمبر موعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات لا يعتد بها ولا يمكن اعتبار الأرقام المصرح بها اثر غلق مكاتب الاقتراع يوم 15 سبتمبر أرقاما رسمية جازمة نظرا لتواصل العملية الانتخابية ببعض الدوائر بالخارج إلى يوم 16 سبتمبر.
وبينت أن بعض مكاتب الاقتراع وضعت محاضر الاقتراع في الكيس الأمن داخل الصناديق التي تم فتحها بحضور عدول تنفيذ غير العدول المعتمدين لدى الهيئة وبحضور الملاحظين والإعلاميين وممثلي المترشحين.
وقالت إن التلفزة الوطنية وضعت رقما المقترعين لا يلزم الهيئة في شيء وتم تصحيح الخطأ مضيفة أن الأرقام التي تلزم الهيئة هي ما ينشر على موقعها الرسمي. وطالبت هيئة المحكمة بإقرار حكم البداية وإسقاط الطعن شكلا.
طعن سليم الرياحي
من جهته، بيّن محامي سليم الرياحي عبد الجواد الحرازي أنّ الحكم الابتدائي في قضية طعن المقدّمة من موكله بني على تعليلات واهية في المساس بالنظام العام، مشيرا إلى أنّ ذلك لم يكن مبررا بشكل قانوني.
وقال الحرازي إنّ الطعن المعروض على الإستئناف أساسا ضد هيئة الانتخابات والمتداخلان عبد الفتاح مورو ونبيل القروي تم إدخالهما لاحقا في الطور الإبتدائي، معبرا عن استغرابه من إسقاط الطعن ابتدائيا شكلا. وطالب المحكمة بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم الابتدائي وقبوله في الأصل.
وشدّد الحرازي على أنّ الإشهار السياسي لا يقاس بعدد الأصوات ولا يبرر رفض الطعن شكلا أو أصلا، مبيّنا أنّ عبد الفتاح مورو ونبيل القروي ارتكبا أخطاء جسيمة موجبة لاستقاط النتائج متعلقة أساسا بالإشهار السياسي، معتبرا أنّ هيئة الانتخابات لم تطلع على جميع التقارير الصادرة عن ملاحظيها وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة مكافحة الفساد، داعيا المحكمة إلى إصدار حكم تحضيري يقضي بالإطلاع على كل التقارير لتبسط رقابتها على الانتخابات.
وطالب المحكمة بقبول الطعن أصلا وشكلا وإلغاء كل نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية.
من جانبه بين محامي عبد الفتاح مورو، أن منوبه رضي بنتائج الانتخابات باعتبار أنها تمت في كنف النزاعات والشفافية، نافيا تورط منوبه في جريمة الإشهار السياسي.
وبين أنّ الطعن المقدم من سليم الرياحي تم لمصلحة الغير وهو الحائز على المرتبة الرابعة (عبد الكريم الزبيدي) وفي القانون الانتخابي ما لا يمكن الطعن لمصلحة الغير وفق قوله.
وبخصوص تهمة شراء أصوات الناخبين لمصلحة مورو في حمام الأنف، اعتبرها المحامي مجرد افتراء لا اثبات له وطالب المحكمة برفض الطعن أصلا وشكلا.
وفي مرافعته بين محامي نبيل القروي محمد فوزي بن حماد، أن القائم بالطعن حشر المنوب نبيل القروي في الطعن ولم يتم تبليغه بعريضة الدعوى ابتدائيا ومآلها آليا رفض الدعوى شكلا لعدم احترام حقوق الدفاع إضافة إلى عدم ذكر مقر المنوب.
وأضاف أن القائم بالطعن لا يتوفر على المصلحة للقيام بالطعن باعتباره انه حائز على المرتبة قبل الأخيرة، فيما حاز المنوب على المرتبة الثانية في نتائج الانتخابات وهو موجب لاستقاط الطعن شكلا وأصلا.
وقال إنّ القائم بالطعن تضاربت مطالبه فمن ناحية طالب بإعادة ترتيب النتائج ومن ناحية أخرى طالب بإلغاء نتائج الدور الأول كاملة وهو تضارب موجب لاستقاط الطعن.
وخلال الجلسة، طالبت محامية هيئة الانتخابات إقرار حكم البداية الصادر في الطعن المقدم من المترشح يوسف الشاهد ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورفض الطعن إستئنافيا أصلا، باعتبار عدم احترام الطعن الإجراءات القانونية وانتفاء المصلحة من القيام بالطعن .
وأضافت أن إعادة الترتيب لا تمكن الشاهد من المرور الى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
من جانبها تمسكت محامية يوسف الشاهد بالدفوعات المقدمة في الطور الأول، مطالبة بقبول الطعن شكلا واصلا.
من جهته، اعتبر محامي هيئة الانتخابات أنّ الطعن المقدم من المترشح ناجي جلول ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمترشح للدور الثاني للرئاسية قيس سعيد لا تتوفر فيه شرط المصلحة وطالب برفضه اصلا إن قبل شكلا.
وتمسّك محامي قيس سعيد بالدفوعات التي تم تحريرها في الطور القضائي الأول، معتبرا أن الطعن المعروض على محكمة الإستئناف هو نفسه الذي عرض على الطور الأول مطالبا برفضه اصلا أن قبل شكلا.